خاض أعضاء المجلس القروي للكريفات ، مؤخرا، وقفة احتجاجية ضدا على قرار إلحاق أربعة دواوير ( دوار الجديد ، يضم مشروع المدينة الجديدة، دوار زيز، دوار الكرين، ودوار الفتح ) بالمجال الحضري لمدينة الفقيه بن صالح بناء على المذكرة الوزارية التي أصدرها وزير الداخلية لملاءمة الحدود الجماعية• هذا، وحسب بعض المصادر العليمة، فإن رئيس المجلس البلدي استغل هذه المذكرة وطالب بضم الدواوير المذكورة عن طريق الاتصال بالسكان أنفسهم وبإبلاغهم بخبر الالحاق، الشيء الذي جعل أعضاء المجلس القروي للكريفات يستنكرون هذا الإجراء اللاقانوني، حيث طالبوا في هذا الصدد، باحترام الحدود الترابية بين المجالين الحضري والقروي ، كما أثاروا نصيب الجماعة من مداخيل السوق الأسبوعي المحدث على تراب الكريفات،
في هذا الإطار تقدم المجلس القروي بشكاية إلى مفوضية الأمن تدعو إلى عدم تجاوز حدود المجال الحضري، لكن عميد المفوضية، برر التجاوز بترخيص موقع على انفراد من طرف رئيس المجلس البلدي دون علم السلطة المحلية المتمثلة في رئيس الدائرة وكذا قائد قيادة بني عمير ودون علم رئيس المجلس القروي للكريفات! على صعيدآخر، يطالب المتضررون بوضع حد لمشكل التلوث البيئي المتجسد في النفايات الصلبة والسائلة خاصة التي يرمي بها الواد الحار الذي يخترق جماعة الكريفات ويشكل بالتالي ضررا بيئيا خطيرا، هذا ناهيك عن مشكل المطرح البلدي الواقع على تراب الجماعة القروية ولا تستفيد منه هذه الأخيرة، اللهم آثار التلوث البيئي الصادر عنه • ويضيف نفس المصدر، أن المجلس البلدي للفقيه بن صالح يستغل بمفرده عائدات ومداخيل وحدة تصنيع الحليب التابع لشركة مصنع الحليب الواقع على تراب الجماعة القروية المذكورة، حيث مازالت بعض السيول الناتجة عن نفايات الحليب تقذف في مصارف مائية أعدت منذ زمن بعيد لأجل صرف الفائض من مياه السقي لا غير؟ وللإشارة فهذا المشكل البيئي لايزال مطروحا بالرغم من إحداث محطة لمعالجة النفايات من طرف المسؤولين بمركز الحليب ! في نفس السياق ، عقد المجلس القروي دورة استثنائية طارئة، تدارس من خلالها مسألة الحدود بين المجالين، مع ضرورة احترام حدود مسطرة معلن عنها في الجريدة الرسمية• هذا، وبعد نقاش مستفيض في هذه النقطة، صوت المجلس القروي بأغلبية 14 عضوا مقابل 6 أعضاء برفض ضم الدواوير الآنفة الذكر وإلحاقها بالمجال الحضري ، فيما ذهب الأعضاء الستة الآخرون في اتجاه إلحاق الدواوير بالمجال الحضري• وعلى هذا الأساس طالب المجلس القروي للكريفات بمقابلة رسمية مع والي جهة تادلة أزيلال بصفته المسؤول الأول الذي يترأس اللجنة التقنية والوصي المباشر على الجهة، والموكل إليه فض مثل هذه النزاعات ومعالجتها بالشكل الذي يضمن المصالح المشتركة بين الأطراف المتنازعة في هذه القضية، حيث أطلعوه على تداعيات هذا الإلحاق، وقد دعا والي الجهة، بهذه المناسبة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الاجتماعية، الاقتصادية والسوسيو ثقافية وكذا العوامل الإثنية والعرقية، ضمانا للمصالح المشتركة بين المجالين الحضري والقروي•
محمـد محمـادي24-1-2008
المصدر:alittihad.press.ma
