تظاهر مؤخرا عدد كبير من من الباعة المتجولين متجهين صوب مقر البلدية للتعبير عن امتعاضهم واحتجاجهم القوي على عدم تخصيص فضاء خاص بهم يعرضون فيه بضاعتهم بالشكل الذي يليق بشريحتهم المجتمعية. وللتذكير، فإن المجلس البلدي كان قد صادق في إحدى الدورات على مقرر يقضي بتهييء ساحة متواجدة أمام بائعي الدجاج بغلاف مالي حدد في 60 مليون سنتيم دون أن يرى طريقه إلى الإنجاز وإلى يومنا هذا. وهنا نتساءل عن مصير العقار والغلاف المالي المرصود له ؟

وهل هذا العقار قد تمت بالفعل «قرصنته» مرة أخرى من لدن لوبي العقار بالمدينة ، كما هو الشأن بالنسبة لأحد العقارات الذي تم الاستحواذ عليه بحي المصلى، حيث تحوم شكوك قوية حول طريقة تفويتها، كما يجري في نفس الآن بحث من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول عنصر مشبوه ، وربما عناصر أخرى ، حول أنشطتها وطرق تمويلها وما إلى ذلك . يأتي ذلك في سياق ما تشهده المدينة من ارتفاع لثمن المترالمربع الواحد، حيث إنه من المستحيل جدا ومن الصعب بمكان الحصول على بقعة أرضية واحدة بسبب تهافت السماسرة ومافيا العقار الذين يأتون على كل شيء بما فيها الأراضي المخزنية والعارية التي تعود لملك الدولة الخاص. فيما يتم بيعها ثانية للعموم بعد تجهيزها طبعا بأثمنة خيالية ، أما الحديث عما يسمى بالسكن الاقتصادي والاجتماعي فلا وجود له إطلاقا بهذه المدينة بعد محاربته طبعا من طرف لوبي العقار الذي استحوذ على كل شيء ، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن بعض العقارات وصل ثمن بيعها مؤخرا إلى مليار سنتيم وزيادة ؟
فهل ستفتح السلطات المعنية تحقيقا في الموضوع وكذا طرق وكيفية تفويت تلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو غيرها ؟
 
 الاتحاد الاشتراكي-محمد محمادي-06 ماي 2008