قال امحمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن الحكومة ستضع أسطولا بحريا يضم 27 باخرة، بحمولة يومية تبلغ 64 ألفا و594 مسافرا، و16 ألفا و207 سيارات. وأضاف عامر، خلال اللقاء الصحافي الشهري الحكومي، أن المرتكزات الأربعة لعملية العبور 2008 على مستوى الدخول والرجوع، تتمثل في توفير السيولة، إذ ستعمل الحكومة على تقوية حمولة النقل الطرقي، عبر إحداث خطوط جديدة، والتصريح لشركات جديدة مغربية وإسبانية، 17 منها وطنية، و18 رحلة يومية، علاوة على الاستمرار في اعتماد مبدأ استبدال التذاكر بين الشركات البحرية المعنية بعملية العبور، سعيا إلى تفادي مشكل الاكتظاظ، الذي تشهده بعض نقاط العبور. وأبرز الوزير أن الحكومة ستلزم شركات النقل البحري، والطرقي، بصفة خاصة، بضرورة احترام المواقيت، واجتناب تجاوز حمولة البواخر. كما أنها ستعمل على تقوية وتوسيع البنيات التحتية لعدد من الموانئ والمطارات، والزيادة في عدد الموظفين العاملين بمختلف نقط الحدود البحرية والجوية والبرية، وكذا في عدد شبابيك المراقبة والتفتيش، لتسريع الإجراءات الإدارية في أهم نقط العبور، التي تشهد كثافة عددية.
وقال عامر إن عملية العبور لسنة 2008 سترتكز أيضا على ضمان الأمن العام، وتعزيز السلامة، من خلال تعبئة قوات الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، لهذه العملية، على مستوى جميع نقط العبور، وعلى امتداد التراب الوطني، تشمل 2030 عنصرا من الأمن الوطني، و725 فردا من القوات المساعدة، و260 فردا من الدرك الملكي.
كما ستعمل الحكومة، حسب عامر، على تدعيم الأمن البحري، وتسهيل المراقبة في الحدود، بتعاون مع إدارة الأمن الوطني، والجمارك، من خلال وضع نقط مشتركة للتفتيش و عمليات انتقائية لتفتيش أمتعة المسافرين، علاوة على تشديد مراقبة حافلات النقل السياحي والدولي، والتصدي" لـ قراصنة" النقل الطرقي ، والتشديد على أرباب النقل السياحي والدولي للوفاء بتعهداتهم عند وقوع عطب أو حادثة.
أما المرتكز الثالث، حسب عامر، فيتجلى في توفير المساعدة الاجتماعية والمواكبة الإدارية، وستعبئ مؤسسة محمد الخامس للتضامن 400 مساعدة اجتماعية وأطباء، موزعين على جميع النقط الحدودية الخاصة بالعبور، وباحات الاستراحة، ومراكز الاستقبال بالداخل والخارج، مبرزا أنه سيجري إحداث 31 مركزا للإسعافات الأولية على أهم محاور الطرق الوطنية والثانوية، على مسافة 3508 كلم، مجهزة بـ193 سيارة إسعاف، تضم في مجموعها 679 طبيبا، و1668ممرضا من وزارة الصحة، والوقاية المدنية، ومنظمة الهلال الأحمر.
كما ستضع مؤسسة محمد الخامس للتضامن رهن إشارة الجالية المغربية عددا من مراكز الاستقبال بأهم محاور العبور الطرقية بالخارج والداخل، مع تجهيزها بكل العناصر والمعدات لتقديم خدمات طبية واجتماعية متنوعة، والتدخل الاستعجالي في حال وقوع حوادث السير الطارئة، وحل الصعوبات الإدارية.
وأضاف الوزير أن المرتكز الرابع يتمثل في تطوير التواصل، وتقوية التحسيس، إذ ستنجز مؤسسة محمد الخامس للتضامن وصلات إشهارية تلفزية وإذاعية خاصة بعملية "مرحبا 2008"، وطبع وتوزيع دلائل، ومطويات، ومطبوعات تواصلية وإخبارية مختلفة، بلغات متعددة.
كما يشمل هذا المرتكز التدابير الإضافية الخاصة بالرجوع إلى بلدان الإقامة، والمتابعة الميدانية، والتنسيق المركزي.
وقال عامر إن السلطات المغربية، "التي تتابع باهتمام مشروع القانون الأوروبي الجديد حول العودة الطوعية للمهاجرين، حريصة على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبلدان الأوروبية"، مشيرا إلى أن هناك اتجاها في بعض البلدان الأوروبية نحو التضييق على المهاجرين، وخاصة في موضوع التجمع العائلي.
وأبرز أن المغرب يتوفر على عدة آليات لحماية مصالح أفراد الجالية، خاصة مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وقعها مع هذه البلدان، مضيفا أن المغرب يعتمد في تعاطيه مع قضايا الجالية على مقاربة شمولية وتشاركية، يساهم في تحديد معالمها أفراد الجالية، وتشرك فيها بلدان الاستقبال.
التعليقات (4)
