دعا حزب النهج الديمقراطي إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية المقررة يوم الجمعة القادم وتركيز النضال من اجل دستور ديمقراطي وتفكيك ما وصفه بمافيات المخزن المسؤولة عن إفساد الحياة والسياسة في البلاد.
وقال الحزب ذو الوجه الماركسي اللينيني ان "تفاقم الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق الذي يشرعنه دستور 1996 اللاديموقراطي والممنوح يكرسه استمرار هيمنة المافيا المخزنية والإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية التي عرفتها بلادنا ويعمقه المزيد من إحكام النظام لسيطرته على مختلف المجالات".
وأكد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية ان المغرب يعرف "غياب أية إمكانية للتداول على السلطة الحقيقية (حيث البرلمان مجرد غرفة للتسجيل والحكومة مجموعة موظفين كبار) وللتأثير على القرارات المصيرية التي تظل في يد النظام والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية وأجهزتها السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية" واستدل الحزب على موقفه بتجربة حكومة "التناوب" التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال ان الدولة تعمل على تفريخ الأحزاب وبلقنة الخريطة السياسية والسعي إلى تدجين الأحزاب وتحويلها إلى مجرد وسائط بين الدولة والمواطنين، وكان آخر ابداع في هذا المجال هو خلق حزب الأصالة والمعاصرة وتمكينه من كل الوسائل المادية والإعلامية، في الوقت الذي تسعى فيه الى محاصرة وقمع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية واحتواء المجتمع المدني وتوظيفه لصالح اختيارات النظام والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية وتعرف البلاد 'تراجعات خطيرة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية تشرعنها قوانين رجعية (قانون مكافحة الإرهاب، قانون الصحافة، قانون الحريات العامة).
ولاحظ الحزب الذي يرفض المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كون الانتخابات في البلاد لا تنتج الا مؤسسات فاسدة ولاديموقراطية وفاقدة للشرعية الشعبية ومكرسة للتخلف، تزيد احتكار الاقتصاد وتعمق طابعه الريعي والطفيلي والهش وتبعيته للإمبريالية (تحكم العائلة الملكية وبضع عائلات والإمبريالية، وخاصة الفرنسية، في مختلف الميادين الاقتصادية) ووصول ديمقراطية الواجهة إلى الحضيض حيث أصبحت منبوذة من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب كما أظهرت ذلك نتائج انتخابات شتنبر 2007 التي قاطعها الشعب بشكل عار في إشارة الى نسبة التصويت المتدنية والتي لم تتجاوز 36 بالمئة.
وقال ان الدولة تعمل على تفريخ الأحزاب وبلقنة الخريطة السياسية والسعي إلى تدجين الأحزاب وتحويلها إلى مجرد وسائط بين الدولة والمواطنين، وكان آخر ابداع في هذا المجال هو خلق حزب الأصالة والمعاصرة وتمكينه من كل الوسائل المادية والإعلامية، في الوقت الذي تسعى فيه الى محاصرة وقمع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية واحتواء المجتمع المدني وتوظيفه لصالح اختيارات النظام والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية وتعرف البلاد 'تراجعات خطيرة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية تشرعنها قوانين رجعية (قانون مكافحة الإرهاب، قانون الصحافة، قانون الحريات العامة).
ولاحظ الحزب الذي يرفض المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كون الانتخابات في البلاد لا تنتج الا مؤسسات فاسدة ولاديموقراطية وفاقدة للشرعية الشعبية ومكرسة للتخلف، تزيد احتكار الاقتصاد وتعمق طابعه الريعي والطفيلي والهش وتبعيته للإمبريالية (تحكم العائلة الملكية وبضع عائلات والإمبريالية، وخاصة الفرنسية، في مختلف الميادين الاقتصادية) ووصول ديمقراطية الواجهة إلى الحضيض حيث أصبحت منبوذة من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب كما أظهرت ذلك نتائج انتخابات شتنبر 2007 التي قاطعها الشعب بشكل عار في إشارة الى نسبة التصويت المتدنية والتي لم تتجاوز 36 بالمئة.
هسبريس من الرباط
