مغاربة إيطاليا ورسوم “السيجورنو”

يبدو أن سياسة التقشف التي تحاول أن تنهجها الحكومة الإيطالية، تستهدف تداعياتها المباشرة بدرجة أولى الأجانب المقيمين على التراب الإيطالي. هذا ما أكده بعض المهاجرين المغاربة على صفحة للموقع الاجتماعي «فايسبوك» تحمل عنوان «أخبار المغاربة بإيطاليا». وكانت هذه الصفحة أشارت إلى أن «الأجانب بإيطاليا يعدون الفئة الأكثر تأثرا بالإجراأت التقشفية التي اتخذتها الحكومة الحالية ومست مختلف القطاعات الحيوية من صحة وتعليم… وغيرها، بالرغم من إجماع الخطاب السياسي المحلي على أن الوقت لا يدعو إلى إثقال كاهل الفئات الضعيفة بمزيد من الضرائب والرسومات». وحسب بعض المهاجرين المغاربة، الذين لم يرقهم قرار الحكومة الإيطالية الجديدة، فـ «إن مرسوما وزاريا لوزير المالية الإيطالية ظل في درج مكتب الوزير منذ حوالي 3 شهور»، كان «عرف طريقه إلى الجريدة الرسمية ليلة نهاية السنة الماضية» ليشكل ـ حسب تعبير المهاجرين المغاربة بإيطاليا، الذين يعتبرون أنفسهم فئة متضررة من قرار رفع الرسومات المفروضة على بطاقة الإقامة ـ «أجمل هدية» تبعثها الحكومة الجديدة للمهاجرين. ونظرا لعدد أفراد الجالية المغربية بهذا البلد الأروبي، فإنهم استشرفوا ما يمكن أن يشكله القرار على وضعهم المادي، حيث وصفوه بأنه «هدية غير عادية للأجانب مع مستهل السنة الميلادية الجديدة». وتبعا للإجراأت القانونية فإن القرار كان سيصبح ساريا المفعول «بعد 30 يوما من نشر مرسومه بالجريدة الرسمية، وكان سيصبح على الاجانب الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة أداء رسوم إضافية تتراوح بين 80 و200 أورو»، عوض 30 أورو.
إلا أن بعض الجرائد الإيطالية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي ـ واحتفل بأخبارها المهاجرون المغاربة ـ أشارت إلى تطورات هذا الملف، حيث تطرقت إلى مستجدات القرار الحكومي الإيطالي، مستقبلين جديده باستبشار، حيث تمت الإشارة إلى «تدخل وزير التعاون والإندماج الإيطالي، الذي كان يترأس منظمة «سانت إيجيديو» التي تقدم خدمات عديدة للمهاجرين، ليتم التراجع عن التطبيق الحرفي للقرار. بعد إجماع معظم الأصوات النقابية والجمعوية على استنكار إقدام الحكومة الحالية على تطبيق قرار الرفع من الرسومات المفروضة على الإقامة»، رغم أنها «لم تكن هي التي قررته». إلا أن المؤاخذات الموجهة للحكومة الجديدة تركزت حول «السماح بمثل هذا الإجراء للوصول إلى الجريدة الرسمية». ليتم اتخاذ قرار من طرف كل من وزيري التعاون والإندماج والداخلية بتوقيف الإجراء ـ على الأقل ـ في صيغته الحالية. والعمل على التفكير في صيغة ملائمة لتطبيق رسوم إضافية على بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب.
وقد أشار المسؤول الإيطالي إلى أن «المسألة سترتبط بوضعية كل فرد على حدة»، حيث ستراعي معطيات أولية تتعلق بـ : «الدخل، عدد أفراد الأسرة…». وقد سارعت أطراف من الحكومة الإيطالية السابقة، خاصة بعض المنتمين لحزب رئيس الوزراء السابق إلى انتقاد موقف الحكومة التي قالوا إنها «انحازت إلى الأجانب».

الفقيه بن صالح-نت متابعة