فى ذكراها السنوية الأولى ،نظمت حركة 20 فبراير بسوق السبت، يومه 19/02/2012 تظاهرة حاشدة ،انطلقت من أمام قصر البلدية وجابت أهم شوارع المدينة.

الحركة ، على المستوى المحلى ،خلدت هذه الذكرى رُفقة جمهور واسع من عامة السكان ، مع حضور وازن لنشطاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والشبيبة الطليعية ، ومناضلى النهج الديموقراطى، وكذا مراسلى المنابر الاعلامية سواء منها الالكترونية او المكتوبة اضافة الى هيئات سياسية أخرى ومناضلين مستقلين.

أما شعارات التظاهرة فقد جاءت كعادتها :

ـ أولا، مناهضة لمختلف أوجه الفساد، الذى عشعش فى مرافق الدولة وطنيا ومحليا ، وعلى جميع الأصعدة:اقتصاديا ،سياسيا ،ثقافيا واجتماعيا.

ـ تانيا:منددة باستمرار الوضع عما هو عليه ،فى ظل حكومة بنكيران ،وكاشفة عن جوهر التصريحات التمويهية التى تُشيد بالتحول الديموقراطى والسياسى والاجتماعى فى الفترة الراهنة .

ـ ثالثا: داعية كل الهيئات السياسية والحقوقية وكافة القوى التقدمية ، الى ضرورة شجب وبقوة مختلف التدخلات الأمنية القمعية الى طالت مناضلى الحركة والداعمين لها وابناء الشعب المغربى ممن عبروا عن استيائهم التام من سياسة الحكومة الفاشلة التى ليست الا وجها من اوجه الحكومات السابقة، لكن هذه المرة بلحية مغايرة.

رابعا :معلنة عن تضامنها للامشروط مع كافة الفروع ،التى تعرضت لمختلف أوجه القمع المادى والمعنوى، بكل من مدينة تازة وسلا والجديدة وبنى ملال ...وعن مطالبتها الفورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط مع بدأ تحقيق عادل عن ملابسات هذه الاحداث الدامية وتقديم الجناة الحقيقيون الى العدالة.

هذا بالإضافة الى تأكيدها على مبدأ الصمود والإستمرارية فى النضال، والتشبت بحق التظاهر السلمى ،ومناهضة الفساد والاستبداد الى حين بزوغ تجليات واضحة لمغرب" يحتضن" كل المغاربة ويرتكز على مبدأ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كأسس جوهرية لا وصفات إعلامية.

اما محليا لم يفت الحركة والداعمين لها من التذكير بما تعرفه المدينة والمؤسسات المحلية بها، من تردى للأوضاع ونقص فى الخدمات ، وضعف فى الموارد البشرية، ونقص فى البنيات التحتية، واستهتار بمصالح السكان،واستفحال الرشوة بمجموعة من المصالح الادارية، والمرافق الصحية، وتغاضى المسؤولين عن الملفات العالقة بمجموعة من الأحياء الهامشية او التى تم تهميشها ك(دوار الكرعة، وحى النهضة ودوار العدس وحى الياسمين رقم2 وغيره)، وتورط بعضهم فى دعم البناء العشوائي بكل من هذه الأحياء، والعمل أيضا بدعوى المساندة أوالدعم الاجتماعى، على امتصاص جيوب الفقراء والمهمشين عن غير حق.

وقد أعتبر أحد ناشطى الحركة،فى كلمة له،أن سنة 2011 هى وصمة عار فى جبين من تحملوا مسؤولية تدبير شؤوننا ، نظرا لما تم تسيجله من خروقات على جميع المستويات ( خروقات معمل باعية ، احتجاجات الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،احتجاجات عمال النظافة و موظفي البلدية ، و المقدمين والشيوخ، وساكنة الدواوير والاحياء ، احتجاج جمعيات المعطلين، وجمعية الخير ...) هذا بالاضافة الى ما تم رصده من اختلالات من طرف بعض الاقلام والمنابر الاعلامية ، وما تم التنديد به من طرف الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقوق الانسان فى شكل بيانات أو بلاغات. وقد اعتبر هذا الناشط، حجم الاحتجاجات الجماهيرية، دليلا ساطعا على فشل الجهات المعنية فى تدبير الشأن المحلى ،خصوصا وانها ، على أمتداد هذه الفترة الزمنية، لم تعمل سوى على طمس كافة هذه الملفات بحوارات احيانا مغشوشة واحيانا اخرى ملفوفة بلغة الانتظار والتهرب من المسؤولية . وهو ما يتطلب، وفق رؤيته، من الجهات العليا المعنية وطبقا للمساطر القانونية، التدخل الفورى ليس فقط من أجل محاكمة المفسدين ،إنما ايضا من أجل ضخ دماء جديدة فى الدورة الاقتصادية والاجتماعية، وفى شرايين التسيير بالمدينة تفاديا لأية افرازات اجتماعية قد لا تُحمد عقباها..

 

 Le Mur de H. Rezki  Sur  Facebook