موقع الفقيه بن صالح يتضامن مع رشيد نيني

• Prev
• 1 of 2
• Next

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإطلاق سراح مدير جريدة "المساء" وبـ"احترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة".
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، أمس الجمعة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير الجريدة "لا تستند على أساس قانوني. فكل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة".{jcomments on}

وأضافت النقابة أن ذلك "لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه"، معتبرة أن هذه الإجراءات تعد "تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحات لقانون الصحافة والالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف".

من جهة أخرى أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية إقدام الشرطة القضائية على اعتقال مدير جريدة "المساء" رشيد نيني يوم 28 أبريل الجاري.

وأكدت المنظمة التي تعنى بحرية الصحافة، في بيان لها، أن احتجاز رشيد نيني يتنافى تماما مع الوعود التي قطعها الملك محمد السادس في خطابه لـ 9 من مارس 2011 الذي شدد من خلاله على التزام المغرب على السير في درب الإصلاحات بغية الاستجابة لحركة الاحتجاج الشعبية.

وطالبت المنظمة التي يوجد مقرها بباريس بالإفراج الفوري عن مدير "المساء" رشيد نيني وإسقاط التهم الموجهة إليه.

و في سياق اخر يعلن موقع الفقيه بن صالح-نت تضامنه  المطلق مع الصحفي رشيد نيني و يطالب باطلاق سراحه , و ان اعتقال نيني يعد "تراجعا وعودة إلى الوراء ولا  يخدم الاصلاحات التي يعرفها المغرب و التي دشنها  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ل 9 مارس.

الفقيه بن صالح-نت متابعة

حملة تضامن واسعة مع المساء بعد اعتقال مديرها رشيد نيني ونقابة الصحافة تطالب بإطلاق سراحه

وضعت النيابة العامة بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، رشيد نيني مدير جريدة «المساء» تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد 48 ساعة. وتلقى دفاع رشيد نيني هذا القرار باستغراب كبير،

متسائلا: كيف تم تكييف قضية نشر إلى جناية؟ وقال محامي الجريدة عبد الحق بلكوط إن قرار النيابة العامة مناقض لما جاء في مضمون بلاغ الوكيل العام للملك، مشيرا في هذا السياق إلى أن بلاغ الوكيل العام للملك تحدث في البداية عن إغلاق الحدود في وجه رشيد نيني، وهو ما يعني أن فرضية اعتقاله غير واردة على الإطلاق، «لكن، يقول بلكوط، فوجئنا بأن النيابة العامة تخرج بقرار غير قانوني يقضي بوضع مدير «المساء» تحت الحراسة النظرية، فيما امتنع الوكيل العام عن تبرير هذا التناقض بدعوى سرية البحث».
والمثير أكثر في بلاغ الوكيل العام، حسب بلكوط، أنه تضمن قضايا أخرى لا علاقة لها بموضوع التحقيق عندما تحدث عن وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد «المساء»، «رغم أن هذا الأمر، يقول بلكوط، هو أمر عادي وليست هناك مؤسسة إعلامية ليست لها نزاعات قضائية»، مضيفا أن «المساء» بدورها « ربحت العديد من الدعاوى القضائية».
وجاء وضع رشيد نيني تحت الحراسة النظرية بعد أن استدعي أول أمس الخميس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حدود الساعة الثالثة زوالا وظل على تواصل مع الجريدة قبل أن ينقطع الاتصال بعد الساعة الثامنة مساء.
وبدورها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير «المساء»، لا تستند على أساس قانوني، مشيرة إلى أن « كل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه».  وطالبت النقابة بإطلاق سراح رشيد نيني واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة، منددة بما أسمته «ممارسات قمعية» اعتبرتها تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة والالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية والقضائية.
ومن جهته، قال محمد اليازغي، وزير الدولة، إنه شخصيا ضد اعتقال رشيد نيني، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن المغرب ليس محتاجا لاعتقال الصحافيين. وأضاف اليازغي أنه ضد اعتقال أي صحافي مهما يكن الشيء الذي كتبه.
محمد بنسعيد آيت يدر، الرئيس الشرفي لحزب الاشتراكي الموحد، بدوره قال إنه فوجئ باعتقال رشيد نيني، خاصة أن هذا الاعتقال جاء في مرحلة دقيقة يعيشها المغرب.

إدريس الكنبوري-المساء