رتب لخدمات احصائيات و ترتيب المواقع | جهة تادلة أزيلال - احصائيات و ترتيب

الفقيه بن صالح: الرئيس يهتم بالواجهات و لا يبالي بالمتطلبات الضرورية للساكنة

Imageاكد الدكتور امحمد الراشق انه منذ التحاق مستشاري حزب العدالة والتنمية سنة 2003   كاول تجربة لهم في تدبير الشان المحلي تمت برمجة مجموعة من المشاريع منها ما تم اقباره ومنها ما لم يكتمل بعد ، و بعضها لا يتحرك الا في المناسبات الانتخابية و خاصة بالنسبة للمشاريع ذات النفع العام ، والتي شابتها مجموعة من الشبهات والاهمال ، استنكر الدكتور الراشق انفراد رئيس المجلس بالقرار بالخصوص تغيير المنطقة الصناعية لتجاور اراضي في ملكيته . كما شجب التراجع عن مسطرة اقتناء جزء من المساحة المخصصة للقرية الاولمبية لفائدة بعض المؤسسات التجارية ، وقال ان طرقات المدينة تتحول كل شتاء لبرك مائية يسبح فيها الاوز ، وجدد المستشار امحمد الراشق ان المجلس البلدي للفقيه بن صالح يهتم فقط بالواجهات ولا يبالي بمتطلبات الساكنة الضرورية .

تحدثتم في بيان صادر عن الكتابة المحلية للحزب بالفقيه بن صالح عن المشاريع التي لم تنتهي بعد هل لكم ان توضحوا لنا هذه النقطة ؟

 على سبيل المثال مشروع المسبح البلدي الذي تم برمجته سنة 1997 ، وكانت اول صفقة تحت رقم 70/2001 ، حيث استنزف ما قدره 15819837،17 درهم ، أي  ازيد من مليار و 500 مليون سنتم الى حد الان ، علما ان كل مشاريع لها سقف زمني محدود الا هذا  المشروع الذي لازالت الاشغال مستمرة به منذ ذلك الوقت ، ورغم  الطلبات الملحة لاعضاء المجلس في اكثر من دورة من اجل التعجيل لانجازه، ورغم  وعود الرئيس المتكررة في كل الدورات على ان المرفق سيفتح ابوابه في شهر يونيو ،  اذ تتكرر هذه المقولة في كل سنة وفي كل صيف الذي يكون شباب المدنية في امس الحاجة لهذا المرفق ، علما انه في كل مرة تبرمج له اعتمادات اضافية . 

 تحدتثم كذلك عن بعض المشاريع التي تم البدء فيها ولكنها لم تكتمل وقلتم انه طالها لاهمال والنسيان ؟
من بينها على سبيل المثال ساحة محمد السادس ( السوق القديم ) ، اذ تقررت سنة 2005   واعتمد لها مبلغ يفوق 789541.33 درهم ، أي تقريبا 790 مليون على ان تكتمل اشغالها على اربعة اشطر ، الترصيف ثم التغطية ثم بناء النافورة ثم تجهيزها ، لكن هذا لمشروع ظل مهملا ومرتعا للمتسكعين والمنحرفين ولم يتم انجازها الا بعد ان جاء خبر لزيارة الملكية المرتقبة للمدينة ، اذ ارتفعت الاشغال بها بوتيرة سريعة بها ليل نهار ، حيث تم نقل الاتربة واشجار النخيل من وسط المدينة ومن جهة اخرى اليها ، وغرس أشجار مثمرة باكملها وكهربتها بمصابيح ذات قوة عالية علما ان احياء اخرى بالمدينة عرف ظلاما دامسا وسكانها يتعرضون للسرقة والاعتداءات .

وصفتم بعض المشاريع داخل المدينة بانه تم اقبارها ، ما هي هذه المشاريع ؟

  اولا : مشروع المنطقة الصناعية اللدي تقرر في اكثر من دورة ، وتم ادراجه في دورة فبراير 2007 ضمن المشروع الحضاري للمدينة في اطار مخطط ثلاثي 2006   2009  - والذي بلغت كلفته الاجمالية 111 مليار سنتم ! ومن المفارقات الغريبة ان ر ئيس المجلس اتخد قرارا انفراديا وبدون استشارة باقي اعضاء المجلس بتغيير المنطقة الصناعية من طريق بني وكيل الى منطقة اخرى لا تبعد عن المدينة الا بثلاثة كيلومترت  يحيط بها مجموعة من المؤسسات وهي منطقة فلاحية بامتياز ، كلها اراضي مسقية تضم ساحة ارضية موضوع نزاع بين الرئيس واصحاب الارض في اطار شفعة بيع ، فضلا ن اراضي اخرى مجاورة لها هي في ملك رئيس المجلس البلدي بطريق وادي زم.

ثانيا : مشروع المركب التقافي الذي تقرر في شهر فبراير 2005 ، واعتمد له مبلغ 400  مليون سنتم ما يزال هو الاخر في سلة المهملات ، رغم ان المدينة كانت تعرف انشطة تقافية حيث تم تاسيس ازيد من 5 جمعيات نشيطة في المجال التقافي ، ومنذ السبعينات الى يومنا هذا عرفت المدينة حركة تقافية نشيطة ابتداء من النادي السينمائي الى نادي الشعراء والكتاب والنقاد في الادب والشعر والمسرح والتنشيط وغيرها ، سواء في الفضاءات العمومية او داخل الجمعيات .ونجد كذلك مشروع القاعة المغطات رصد له 100 مليون سنتم في دورة فبراير 2006 ولم يرى النور شانه شأن ما هو اجتماعي وثقافي .

ثالثا : هناك مشروع سوق الخضر بالجملة الذي تقرر في دورة ابريل 2005 ومشروع القرية الاولمبية الذي تم اقباره هو الاخر والذي اعتمد له مبلغ 6703900،00 درهم على مساحة عقارية تابعة للاملاك المخزنية قدرت ب 9 هكتارات 57 ار و 70 سنتيار ، وهو المشروع
الذي تحول الى دعاية واستهلاك انتخابي ووصلات اعلامية اشهارية من طرف رئيس المجلس البلدي ، اذ ظل يتغنى به منذ سنة 2003 ، ولم يكتب له النجاح ليومنا هذا ، بل الادهى ان رئيس المجلس تراجع عن مسطرة اقتناء جزء مساحته الاجمالية لبعض المؤسسات التجارية .

Imageيرى بعض المتابعين للشان المحلي للمدينة ان هذه الاخيرة تعرف بعض المشاكل في الصرف الصحي؟
لابد من التذكير انه اعتمد سنة 2003 ما يزيد عن 166905148،9 درهم ، أي ما يقارب  ستة عشرة مليار وستمائة وتسعون سنتم ، لكن واقع وحال المدينة يؤكد ان اكثر الطرق تشققت ولم يمض عليها وقت طويل واكثرها لا توجد بها بالوعات لصرف المياه ، والتي تتحول في وقت الشتاء الى برك مائية يسبح فيها الاوز ، ومنها ما تم تعبيده مرة ابان الحملة الانتخابية ، اما التطهير والصرف فقد عرفت عملية انجازه اختلالات كثيرة ، منها استخلاص مبالغ مالية جد مهمة من طرف المواطنين من اجل عملية الربط من طرف الشركة الخاصة و
بطرق غير قانونية وفي احدى الدوارات ، بعدما تمت مساءلة رئيس المجلس في الموضوع من طرف مستشاري العدالة والتنمية ، اجاب بانه لا علم له بذلك ؟فضلا على ان بعض الاحياء تعرف مشكلا كبيرا في مصاريف المياه العادمة ، حيث تتسرب المياه في باطن الارض او تحت البيوت بسبب كون اغلب قنوات الربط مغلقة او منعدمة ، لكن رئاسة المجلس تهتم فقط بالواجبات ولا تبالي بمتطلبات الساكنة الضرورية والملحة ، اهمها هو تلميع الوجه مع الجهات المسؤولة  والحفاظ على الكتلة الناخبة بشتى الطرق .

سجلتم كمستشارين للمعارضة ان الرئيس يعمد الى تحريك بعض المشاريع في الفترات الانتخابية ، هل من توضيح في هذا الامر ؟
 على راس هذه المشاريع " الانتخابية " نذكر الترصيف الذي رصدت له مبالغ مالية قدرت 17173662،00 درهم الى حدود 16/01/2007 ، وهي الوسيلة الناجعة بالنسبة لرئيس المجلس من اجل استمالة اصوات الناخبين في كل محطة انتخابية ، اذ يتم انتقاء الاحياء والازقة من اجل التبليط بالموالات والزبونية والمحسوبية ، رغم ان قرار تهيء كل شوارع وازقة المدينة قد تم منذ سنة 2003 بدون تمييز او انتقائية ، اذ تم تعطيل تنفيذ هذا المقرر الى وقت الانتخابات التشريعية وبعضها لا يزال ينتظر الانتخابات الجماعية المقبلة ، وهي عملية تتكرر في كل محطة انتخابية ، حيث تعطى الاولوية للاحياء والازقة التي توجد بها الكتلة الناخبة المهمة وكثافة سكانية كبيرة ، وعدم الاهتمام بالازقة والطرقات التي توجد بها كتلة ناخبة قليلة او ضعيفة كما تم تبليط ازقة غير مبرمجة تحت ضغط العرض والطلب الانتخابي في غياب برنامج مسبق وعدم تحديد الزمان و المكان للاشغال قبل موعد الانتخابات .ويدخل ضمن هذه المشاريع المتوقفة على الزمن الانتخابي مشروع السوق اليومي ( الجوطية ) حيث يعد هذا المرفق من المرافق الحيوية بالمدينة ، نظرا لما له من منافع اجتماعية للحرفيين وما له من النفع على مداخل الجماعة الا ان الاهمال قد طاله من طرف رئاسة المجلس ، حتى والمستفيدين مع العلم ان المجلس وافق بالاجتماع على اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية والتقنية من اجل حل هذا المشكل بتعيين لجنة مكلفة بالمساعي الحميدة ، الا ان المشكل ما يزال قائما منذ سنوات مضت ومل يزال الموضوع معروضا على القضاء ، وهنا نتساؤل هل فعلا تمت مراقبة اشغال البلدية قبل تسليمها ? وهل أصبح رئيس المجلس البلدي فوق القانون يصول ويجول بدون رقيب ولا حسيب؟


المصدر:جريدة العدالة و التنمية94-ليوم12-13 مارس2008
الصورة لسعد جلال من مدونة انتهازيون بلا حدود  

Additional Info