فضيحة عقارية بالفقيه بن صالح ؟؟!!بيع عقار موضوع نزاع قضائي

كشف مصدر مطلع ان متقاضين طلبوا اجراء تحقيق من وزير العدل بخصوص اقدام جهات نافذة على بيع عقار موضوع نزاع قضائي, رغم ان الملف لا يزال رائجا امام القضاء عدد 4862 بمجكمة النقض و لم يصدر بشأنه حكم قضائي.
و جاء في رسالة مجموعة من الورثة الموجهة الى الوزير ان القطعة الارضية كانت محط مطامع السماسرة و لوبي العقار بالفقيه بن صالح و تم الطعن في الحكم الابتدائي الصادر لفائدة المشتكين و تعرض للالغاء في المرحلة الاستتنائية ببني ملال, و الغريب أنه بمجرد صدور الحكم الاستئنافي قام الطرف المتعرض بتفويت الارضموضوع النزاع رغم ان القضية لا زالت امام العدالة.
و اعتبرت الشكاية ان عملية البيع التي تمت بهذه الطريقة, تثير الكثير من التساؤلات كما ان المشتري و الطرف البائع اصبحا متأكدين و لهما جميع الضمانات بأن كل المراحل المتبقية ستكون لصالحهم.
و تساءل المتضررون كيف يعقل ان يغامر المشتري ب 500 مليون سنتيم و ما يترتب عن ذلك من صوائر لشراء الارض بنما القضية مازالت امام العدالة, و لفت المشتكون انتباه الوزير الى ان الارض موضوع النزاع تساوي حاليا حوالي مليار سنتيم.
كما ان المحافظة الغت الطلب رقم 10\27033 ووضعت مكانه مطلب المتعرض, رغم ان الملف مازال بين ايدي العدالة. و اعتبر المشتكون ان كل الحجج بالوثائق المتعلقة بالجوار التي تم الادلاء بها و شهود من الدوار لم تأخد بعين الاعتبار رغم ان الخبيرين ابانا معا في تقريرهما ابتدائيا و استنافيا بأن حجج الطرف المتعرض لا تنطبق على ارض الواقع.

م.ب