زيادتان متتاليان في أسعار الزيت كل شهر إلى حدود شهر يونيو القادم بمعدل عشرة سنتيمات كل مرة، ذلك هو القرار الذي اتخذ من قبل الشركات المحتكرة لإنتاج زيوت المائدة وتمت إحاطته بسرية تامة قبل الشروع في تطبيقه . وبمعدل حسابي بسيط، فإن الزيادة بهذه الوتيرة سترفع السعر بحوالي ثلاثة دراهم ليقارب سعر اللتر عشرين درهما، وهو السعر الذي يطمع المسؤولون عن قطاع الزيوت بالمغرب في الوصول إليه متم هذه السنة. ومن المرتقب أن تبدأ هذه الزيادات في التطبيق بهذه الوتيرة مع بداية هذا الأسبوع، تليها زيادة أخرى نهاية الشهر .

الحكومة المغربية والتي تقف موقف المتفرج والعاجز عن وقف مسلسل الزيادات فى أسعار زيوت المائدة، تدفع إلى القول بكون القطاع تم تحريره، وأنه يستند بالتالي إلى حرية الأسعار، وأن زيت المائدة لا يستفيد من دعم صندوق المقاصة، ويعتمد على الاستيراد الكلي للمواد الأولية التي تدخل ضمن إنتاجه.
من جهتهم المسؤولون بالشركات المحتكرة لقطاع إنتاج زيت المائدة بالمغرب برروا مسلسل الزيادات الأخيرة، وتلك المرتقبة بالزيادات القوية في المواد الأولية، خاصة الصوجا ونوار الشمس، في السوق الدولي، حيت يستورد المغرب جل حاجياته من هذه المواد الأولية، معتبرين أن الشركة تسعى بهذه الزيادة إلى التخفيف من حدة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأجل تحقيق توازن نسبي، خاصة أن هذه المواد تدخل بحصة 60 % من تكلفة الإنتاج. فحصة الإنتــاج المحلي من نوار الشمس لاتتعدى 3 % من مجمـوع حاجيات الإنتاج.
أحمد رحو الرئيس المدير العام لشركة لوسيور، في اتصال هاتفي سابق معه كان قد أكد لنا بأن الشركة كانت مضطرة للزيادة في أسعار البيع، بنسب تراوحت بين 3و 4 % من ثمن البيع للمستهلك، على إثر زيادات قوية في المواد الأولية، خاصة الصوجا ونوار الشمس، في السوق الدولي، حيت يستورد المغرب جل حاجياته من هذه المواد الأولية. وأضاف أن الشركة تسعى بذلك إلى التخفيف من حدة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحقيق توازن نسبي، علما بأن هذه المواد تدخل بحصة 60 % من تكلفة الإنتاج.
وفي علاقة بارتفاع الأسعار، صرح نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن أسعار المواد المدعمة لن تعرف أي زيادة رغم ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والمواد الخام على الصعيد الدولي، وهو ما يدشن لمسلسل الزيادات في باقي المواد الأخرى على اعتبار أنها مواد تم تحرير أسعارها. واكتفى بالقول بأنه سيتم تعزيز آليات المراقبة لتجنب أي نوع من المضاربة في بعض المنتجات واحترام قانون المنافسة والأسعار، وإجبارية إشهار الأثمنة وكذا التسريع بالمصادقة على قانون المستهلك.
هذه التدابير يعتبرها البعض مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط على اعتبار أن الزيادات تقوم بها الشركات المحتكرة لإنتاج المواد الغذائية . من جهة اخرى عبر مجموعة من التجار عن تخوفهم من أن تقوم الحكومة بافتعال حملة محاربة الزيادة في الأسعار لشن حرب عليهم بحجة عدم إشهار الأسعار لتحرف مسار النقاش الدائر حول ارتفاع الأسعار، وضرورة تدخل ناجع للدولة إلى نقاش حول إشهار الأسعار والبحث عن أكباش فداء.

محمد رامي
2008/3/17الاتحاد الاشتراكي