برلماني يؤكد اقتحام المنازل في أحداث تازة ووزير الداخلية ينفي

أكد بيان أصدره فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتازة اعتقال 5 شباب يوم الجمعة 27 يناير، بحي الكعدة تم تقديمهم للمحاكمة يوم الإثنين 30 يناير، وتم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص رهن الاعتقال فيما يتابع اثنان في حالة سراح. وأضاف البيان أن الاعتقالات طالت خمسة شباب آخرين من حي الكوشة على خلفية أحداث الأربعاء الأسود، ووجهت لهم تهم جنائية خطيرة.

وأوضح البيان أن مطالب الساكنة ذات طبيعة اجتماعية تتمثل في التنديد بالارتفاع الصاروخي لفاتورات الكهرباء والماء وغلاء المعيشة، تفشي البطالة في صفوف الشباب، غياب أية مقاربة تنموية حقيقية تستجيب لمطالب ساكنة تازة. واستنكر البيان ما أسماه بـ "عسكرة" المدينة بشتى تلاوين الأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى أفادت مصادر حقوقية عن وجود أكثر من 100 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف شباب الأحياء المنتفضة، أغلبهم رفضوا التوجه إلى المستشفيات خوفا من اعتقالهم.

فيما ذكرت مصادر من عين المكان أن العديد من المنازل تعرضت للمداهمة من قبل القوات العمومية بعد تكسير أبوابها أثناء مطاردتهم للمتظاهرين مما تسبب في بث الهلع والخوف بين سكان تلك الأحياء.

ونسبة إلى نفس المصادر ما زالت الكثير من أحياء المدينة تعيش حالة احتقان بسبب محاصرتها بالإنزال الكبير لقوات التدخل، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعضها.

و قال خالد البوقرعي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إنه عاين اقتحامات لعدد من المنازل في حي الكوشة بمدينة تازة، وأكد نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن التدخل زاد من توتر الأوضاع، موضحا أن قوات الأمن مازالت تحاصر الحي وهو ما خلف استياء واسعا وسط الساكنة ويمكن أن يجعل الأمور تتطور.

وطالب البوقرعي بضرورة رفع الحصار عن الحي المذكور للمساهمة في عودة الهدوء إلى المدينة.

إلى ذلك نفى وزير الداخلية امحند العنصر في تصريح صحفي، أن تكون قوات الأمن اقتحمت البيوت، مؤكدا أن الاقتحام لا يكون إلا بأمر من وكيل الملك، وقال العنصر لجريدة التجديد في عددها الصادر غدا الجمعة 3 فبراير الجاري، إن التحركات الأمنية أتت بعد يوم كامل من الاحتجاجات، و"محاولة اقتحام السجن المدني وعمالة تازة ومحكمة الاستئناف".

وشدد الوزير في ذات التصريح على أن التدخل الأمني كان يهدف إلى "إخلاء الساحات العمومية"، و"وقف عرقلة السير في الشارع العمومي"، وتحدث الوزير في التصريح ذاته عن "جرح 50 شخصا من قواة الأمن بالحجارة".

وفي غضون ذلك أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس 2 فبراير الجاري بالرباط، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق الأحداث التي شهدتها مدينة تازة وأنها ستتخذ الإجرءات اللازمة من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الأمن والاستجابة للمطالب المشروعة.

وأوضح الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة وردا على سؤال حول تدخل القوات العمومية ضد محتجين أمس الأربعاء بتازة، أن السلطات المحلية بالمدينة دعت هؤلاء المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل، "إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات".

وقال في هذا السياق إن "التظاهر السلمي مكفول في إطار القانون كما أن احتلال الملك العمومي أو الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العمومية أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل".

وكانت مدينة تازة قد شهدت ، ظهر الأربعاء 1 فبراير الجاري، مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين، نجمت عنها إصابات في صفوف الطرفين، حيث علم لدى السلطات المحلية بالمدينة أن عناصر من القوات العمومية أصيبت بجروح عقب مواجهات بمنطقة الكوشة بتازة.

الفقيه بن صالح وكالات